كلام فقهاء :
علامه عقيده دارد كه وصيت عقد است و چنين ميگويد : موصي له بدون قبول مالك نمي شود زيرا وصيت عقدي است كه متحقق نمي گردد مگر بين دو نفر با تراضي هر دو و چون رضايت امر قلبي است بايستي بوسيله لفظ ابراز گردد. 1
محقق نيز به لزوم و اعتبار قبول موصي له نظر داده است 2 فقها ء عامه نيز اكثرا“ قبول را جزء اركان اصلي وصيت شمرده اند . 3
مرحوم شهيد ثاني اقوال علماء را در اين خصوص به سه قسم تقسيم نموده است و ميگويد :
در اين كه آيا قبول موصي له در انتقال ملك به او با موت معتبر است يا اصلا اعتباري ندارد بلكه ملك به وي قهرا“ همانند ارث منتقل ميگردد يا آنكه هر چند اعتبار ندارد ولي انتقال بصورت متزلزل حاصل ميشود و استقرار آن به قبول بستگي دارد و در صورت رد باطل ميگردد وملك به ورثة موصي بازگشت ميكند ، در ميان علماء سه قول است . 4
« وصيت تمليك عين يا منفعت و يا تسلط بر تصرف بعد از مرگ است و آن احتياج به ايجاب و قبول دارد . »
و نظير همين عبارت را شهيد اول در متن لمعه متعرض است .
همانطور كه ملاحظه ميشود در عبارات فوق موضوع بطور مطلق مطرح گرديده و تفصيلي بين وصيت عهدي و تمليكي داده نشده است .
ولي مرحوم حاج سيد محمد كاظم يزدي نخست وصيت را به دو قسم عهديه و تمليكيه تقسيم نموده و گفته است در قسم اول بدون شك قبول معتبر نيست ولي در قسم ثاني مشهور بر آنند كه وصيت محتاج به قبول است و بنابراين قبول جزئي از آن و وصيت از عقود محسوب است يا آنكه شرط است به صورت كاشف يا بصورت ناقل ، كه در اينصورت ا زايقاعات خواهدبود .
آنگاه احتمال ديگري را اضافه ميكند و همان احتمال را نيز شخصا“ تقويت نموده و آن اينكه قبو ل معتبر نباشد ولي رد مانع باشد و بنابراين باز هم از ايقاعات خواهد بود . 6
پس مجموع نظريات و احتمالات در پنج وجه خلاصه ميگردد:
1. قبول جزء وصيت است .
2. قبول شرط ناقل است .
3. قبول شرط كاشف است .
4. قبول هيچگونه اعتباري ندارد و رد نيز در آن دخالتي ندارد و وصيت از عوامل انتقال قهر ي است . 8
به موجب تمام وجوه متصوره فوق باستثناء دو وجه آخر ، قبول اعتبار دارد و تمليك بدون آن محقق نمي گردد ، النهايه مطابق وجه نخستين ( جزئيت قبول ) وصيت از عقود است و بنابر ساير وجوه از ايقاعات محسوب ميگردد.
قانون مدني به موجب ماده 834 در خصوص وصاياي عهديه قبول را معتبر ندانسته هر چند كه رد وصي را قبل از موت موصي از عوامل بطلان وصيت محسوب نموده است .
د رماده 827 اعتبار قبول را در وصاياي تمليكيه متعرض شده ولي از آن معلوم نمي شود كه كدام يك از وجوه سه گانه نخستين را انتخاب كرده است . آيا بنحوجزء يا بصورت شرط كاشف و يا ناقل ؟
لذا بنظر ميرسد عليرغم آنچه كه شارحان قانون مدني در بيان اين مطالب اظهار داشته اند در اين جهت كه وصاياي تمليكي از عقود محسوب است ، قانون مدني ابدا“ صراحتي ندارد و با توجه به تحليلي كه در مورد كلام فقهاء انجام شد عبارت ماده 827 تاب وجوه مختلف را دارد و اينگونه شرح كنندگان بدون توجه به فقه اماميه چنين پنداشته اند كه اگر تمليك بدون قبول محقق نگردد ، حتما“ به نحو جزئي از عقد شناخته شده است و حال اينكه اگر آن را شرط نيز بدانيم تمليك بدو ن آن محقق نخواهد گشت ، همانند وقف كه از ايقاعات است ولي شرائط گوناگوني با آن ملازمه دارد كه بدون حصول آن شرايط ، وقف ، يعني حبس عين و تسبيل ثمره تحقق نخواهد يافت .
بررسي دلائل
كسانيكه عقيده به عقد بودن وصيت دارند به استدلالات مختلفي تمسك كرده اند كه ذيلا نقل و بررسي ميگردد :
…… آيه شريفة « و ان ليس للانسان الا ماسعي »يعني براي انسان چيزي بدون سعي حاصل نمي گردد و لذا اگر بدون قبول ، موصي به براي موصي له ثابت شود ، چون بدون سعي او حاصل گرديده بموجب اين آيه منتفي است . 1
2. ثبوت ملكيت براي شخص بدون رضايت وي موجب ضرر است زيرا كه اولا اي بسا توأم با امتنان است و ثانيا“ مال موصي به ممكن است مطلوب موصي له نبوده باشد 11 دلايل فوق توسط علماي عامه ارائه گرديده است و بنظر قابل خدشه ميباشد زيرا :
اولا ـ آية مزبور به مسائل ثواب و عقاب مربوط است و ربطي به موضوع مانحن فيه وامثال آن ندارد .
ثانيا “ « سعي » اشاره شده در آيه شريفه اختصاص به سعيي ندارد كه از طريق قبول موصي له اعمال گردد بلكه ممكن است علل و عواملي كه باعث اقدام موصي مبني بر ايصاء نسبت به موصي له شده معلول افعال و كردار او باشد كه باز به سعي موصي له برگشت نمي نمايد .
ثالثا“ ـ التزام به مضمون آيه در ما نحن فيه اثبات نمي نمايد كه وصيت عقد است و قبول جزء آن محسوب ميگردد زيرا كه اين مضمون با شرطيت و ايقاع بودن وصيت نيز سازش دارد .
رابعا“ ـ موضوع ضرر كه به آن استناد شده در موارد زيادي به استناد فقه اسلامي منقوض است ، مانند ارث و يا وصيت براي حمل كه هيچگاه مبتني بر قبول وارث و يا موصي له نمي باشد وانگهي مسائلي مانند امتنان كه از امور نادره ميباشد نمي تواند منشاء احكام قرار گيرد ، بعلاوه همانگونه كه بيان شد اين جهت نيز الزاما“ وصيت را در زمره عقود نخواهد برد تا قبول جزء آن باشد بلكه با شرطيت نيز اشكال ضرر مرتفع ميگردد .
3. ايقاع بودن وصيت مستلزم ملكيت قهريه ميباشد كه در غير مورد ارث باطل است 12 و به عبارت ديگر ، ادخال در ملك ديگري بدون اختيار و رضايت وي با اصل تسليط بر نفس منافات دارد . و با اين بيان قصد دراثبات عقد بودن وصيت را استنتاح نموده اند .
مرحوم سيد در عروه الوثقي پس از طرح دليل فوق چنين پاسخ داده است : ….. « مدفوعه بانه لامانع منه عقلا و مقتضي عمومات الوصيه ذالك ، مع ان الملك القهري موجود في مثل الوقف . »
يعني : دليل مزبور مردود است زيرا :
اولا“ ـ ملكيت قهريه از نظر عقلي مانعي ندارد .
ثانيا“ ـ عمومات ادله وصيت چنين اقتضاء دارد .
ثالثا ـ ملكيت قهريه در مثل وقف نيز وجود دارد .
نقد و بررسي
1. بررسيهاي حاصله چنين نتيجه ميدهد كه دليلي مبني بر اينكه وصيت از عقود محسوب شود وجود ندارد و ايقاع بودن آن بيشتر منطبق با موازين است زيرا با مخدوش بودن ادلة اقامه شده ميگوئيم ادلة وصيت در كتاب و سنت از نظر اعتبار قبول و عدم آن اطلاق دارند و بعبارت ديگر تمامي عمومات وارده عمل وصيت را به موصي نسبت ميدهند و تحقق را آن به هيچ وجه به شرط ديگري متوقف نساخته اند .
به آيات زير توجه كنيد :
من بعد وصيه يوصي بها اودين …. 13
من بعد وصيه توصون بها اودين …. 14
كتب عليكم اذا حضر احد كم الموت ان ترك خيرا“ الوصيه للوالدين و الاقربين … 15
در آيه اخير پس از حرمت تبديل وصيت يك مورد از آن استثناء شده است :
« ….. و من خاف من موص جنفا ( الي آخر آيه ) يعني : تنها در صورت وجود جنف ( ستم ) وصيت نافذ نمي باشد . بديهي است كه استثناء خود دليل بر استحكام عموم ميباشد و به هيچ صورت نميتوان آن را به وجود قبول مقيد ساخت .
نهايتا“ آنچه را ميتوان بخاطر اصل تسليط ملتزم شد اين است كه بگوئيم رد وصيت توسط موصي له مانع از وقوع وصيت است و يا بالاتر قبول را شرط تحقق ايقاع مزبور بدانيم ولي به هيچ وجه نمي توانيم قبول را جزئي از عمل وصيت دانسته درحاليكه عمومات و اطلاقات وارده عمل مزبور را مستقيما“ به موصي انتساب داده اند و به نظر ميرسد مدلول اجماعي كه توسط بعضي فقيهان در مسئله اقامه شده است بيش از اين مقدار نباشد
اضافه بر آنچه ذكر شد ، مسلم است كه نبايد در عقود ميان ايجاب و قبول فاصله بيفتد و بايستي متواليا“ انجام گيرد ، و نيز از مسلمات است كه با مرگ طرف ايجاب ، محلي براي قبول وجود نخواهد داشت در حاليكه در وصيت نه فاصله مضر است و نه مرگ موصي ، لذا تحت هيچ عنوان نمي توان وصيت را عقد دانست .
2. مضافا“ به اينكه از ماده 827 قانون مدني اين موضوع استنتاج ميگردد كه قبول را كاشف از حين فوت ميداند نه ناقل زيرا كه تملك را معلق بر قبول كرده ولي زمان آنرا پس از فوت قرار داده است .
اين نظر يه مطابق مشهور است ودليل آن هم اين است كه اگر قبول ناقل باشد لازم مي آيد كه مدتي ملك بدون مالك باقي بماند ، زيرا موصي با فوت از اهليت مالكيت ساقط ميگردد و نمي تواند مالك باشد و از طرفي وارث هم نمي توا باشد زيرا قرآن مجيد فرموده است : « من بعد وصيه يوصي بها اودين » 16 يعني تركة ميت پس از جدا شدن وصيت به وارث منتقل ميگردد پس موصي به ، به ورثه هم منتقل نمي شود و شخص ديگري هم كه مطرح نيست در حاليكه اگر قبول كاشف ملكيت از حين موت باشد در فاصلة بين مرگ و قبول ، مال بدون مالك نخواهد بود .
با اين نظريه افرادي مانند شيخ طوسي و ابن جنيد و علامه موافقند ولي گروه زيادي مخالف بوده و براي نظر خويش جنين استدلال آورده اند :
« قبول ، اعم از اينكه جزء باشد يا شرط بهر حال در حصول و تحقق ملكيت اعتبار دارد و لذا تا قبول انجام نگيرد ملكيت محقق نخواهد شد » 17
حال اگر قائل به شرطيت « قبول » شويم و وصيت را ايقاع بدانيم استدلال گروه نخست را ميتوان پذيرفت ولي اگر قبول را جزء دانسته و وصيت را از عقود محسوب كنيم نسبت به كاشفيت آن از حين موت دچار مشكل خواهيم شد زيرا چگونه « قبول » كه جزء عقد است مي تواند ملكيت قبل از انجام خود را تثبيت نمايد ؟ در حاليكه با نبودن قبول عقد انجام نشده است و شايد همين نكته نيزاز مؤيدات نظر نسبت به ايقاع بودن وصيت باشد و قياس مورد به اجازه در بيع فضولي قياس مع الفارق است زيرا اجازه بي ترديد از اجزاء عقد نميبا شد بلكه از شرايط آن است .
3. با توجه به مراتب فوق به نظر مي رسد وصيت همان عملي است كه مورد نظر و خواست موصي بوده و اصولا عقد نيست كه تحقق آن بر پايه دور كن ( عمل بايع ـ عمل مشتري ) باشد بلكه يك ركن بيشتر نداشته و همانا عملي است كه از اراده موصي ناشي ميشود و لذا بايد بر ايقاع بودن آن صحه گذارد و هر چند مالك شدن موصي له نسبت به موصي به نيازمند قبول باشد ولي قبول وي نقشي در تحقق وصيت نداشته و مكمل عمل وصيت نخواهد بود بلكه عنصر قبول در ورود موصي به ، به ملكيت موصي له مؤثر ميباشد .